بازگشت 32 هزار و 700 میلیارد تومان به بیت المالل قبل از صدور حکم


به گزارش فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، «وصول مطالبات دیرکرد» و «بازپرداخت بستانکاران، طلبکاران و مالباختگان اموال در اسرع وقت و حداکثر ممکن قبل از محاکمه» دو راهکار اصلی قوه قضائیه است. دوران تحول و تعالی در رسیدگی به بدهی های بانکی و پرونده های چند طلبه ای و در مدت اخیر حجت الاسلام محسنی آجی نیز در این خصوص تاکید و دستورات مشخصی را به مراجع ذیربط صادر کرده است.

تسریع در وصول مطالبات دولتی و «حذف نام بانک از فهرست شاکیان و مطالبات بدهکار که مستلزم تغییر نوع و مدت مجازات متهم است» از مزایا و مزایای وصول است. مطالبات بانکی در مرحله پیش از صدور حکم

بر اساس آمارهای موجود اسامی بدهکاران این بانک با کمک دولت به دستگاه قضایی ارسال شده است.

در همین راستا علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص روندی جدید در دوره تحول و ارتقای قوه قضائیه تهران که قبل از ارسال پرونده بدهکاران بانکی و متخلفان نظام اقتصادی به دادگاه اموال مردم مصادره می شود وی تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم در دوران تحول و ارتقای قوه قضائیه برخورد جدی، قاطعانه، قانونی، رعب آور و آموزنده با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.

وی افزود: یکی از اهداف مهمی که در این اقدامات و جلسات قضایی دنبال می کنیم، موضوع احیای سریع حقوق پایمال شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی از طریق نفوذ، سوء استفاده دریافت کرده اند. و اجاره به موسسات بانکی بزرگ.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که تسهیلات کلانی برای فعالیت های صنعتی و صنعتی تصرف شده است، اما در موارد غیرمجاز برای امور شرکتی و شخصی هزینه شده و ضربه های مهم و سنگینی به مردم وارد شده است. بخش تولید و اقتصاد کشور

القاصی گفت: در رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی موضوع حفظ حقوق دولتی و استرداد وجوه برداشت شده از شبکه بانکی با دریافت وجوه در دستور کار قرار دارد. برای اجرای این امر در مرحله دادگاه و شاید اگر پرونده به دادگاه برود این دو نکته را رصد می کنیم تا فرد بتواند آزادانه وجوه عمومی را برگرداند.

وی با بیان اینکه طی 14 ماه گذشته 32 هزار و 700 میلیارد تومان به مبلغ 32 هزار و 700 میلیارد تومان بدون حکم داشته ایم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا از پرداخت پول به دولت و بیت المال امتناع کردیم، افزود: پس از صدور حکم. با تصویب و وصول پرونده، اجرای احکام در سال 1400 به مبلغ 73 میلیارد تومان و در سال 1401 به مبلغ 5 هزار و 550 میلیون تومان و در مجموع برای این 14 ماه به مبلغ 78 میلیارد تومان اجرا می شود. مه‌آلودگی در مرحله اجرای دستورات، ترک مال و استرداد وجوه به دولت. این پرونده ها بخشی از اقداماتی است که ما در مرحله دادرسی انجام دادیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته تعدادی از پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی با توجه به اینکه پرونده آنها با صدور کیفرخواست در مرحله محاکمه قرار دارد، سعی کردیم به نحوی این متهمان و بدهکاران را قانع کنیم تا نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگردانده شده است، گفت: علیرغم اینکه هنوز این پرونده ها تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است، در این مرحله اقدامات قابل توجهی انجام شده است. از مراحل بازگرداندن وجوه .

وی در ادامه به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: مبلغ 19 میلیارد تومان علیه بانک رفاه توسط گروه شمیرانی صورت گرفته است. همچنین از گروه صرافان مبلغ 2 میلیارد و 250 میلیون صوم به بانک سینا، 50 میلیون درهم در رابطه با صدور بدهی یکی از شرکت های آنها به بانک مسکن، مبلغ 142 میلیارد صوم از همین گروه به موضوع یکی از شرکت های پروتئینی به مبلغ 106 میلیارد تومان و بدهی یکی از شرکت های آنها به بانک مسکان.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ 50 میلیارد تومان از مجموعه صرافان به نفع یک بانک گردشگری و مبلغ 160 میلیارد تومان نیز از یکی از شرکت های این گروه وصول شد. بانک شهر.

القاصی افزود: مبلغ 40 میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت های آنها به نمایندگی بانک شهر به مبلغ 36 میلیون یورو معادل 1.150 میلیارد مه است. تعهد ساقط شده و بابت 4 میلیون یورو باقیمانده نیز تلاش شد تا تهاتر ارز ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از کل تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی زیرمجموعه نمایندگی بانک گردشگری به مبلغ 76 میلیون یورو که ارزش ریالی آن 2 هزار و 422 میلیارد تومان است. با توجه به قیمت تاریخ تجمیع، اوراق قرضه درج شد و مقرر شد متهم شش ماه فرصت تسویه ارزی داشته باشد و در صورت عدم تسویه تعهدات خود در این مدت مقرر شد وجوه. از بدهی شخص از وثیقه گرفته می شود.

وی بیان کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مراجع قضایی استان تهران، وصول بدهی هایی که طی چند ماه گذشته علیرغم تشکیل پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت عودت داده شد، بالغ بر به مبلغ 4792 میلیارد و 500 میلیون ریال و 116 میلیون یورو به ارزش 37 هزار و 120 میلیارد ریال ایجاد و جمع آوری شد.

القاصی تاکید کرد: این اقدام با توجه به اینکه توسط متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی انجام شده بسیار مهم و در راستای منافع شبکه بانکی و دولت است.

وی با اشاره به اینکه اتخاذ این اقدامات موجب تسریع در اخذ و استیفای حقوق دولتی شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهم نیز موثر است. زیرا وقتی حکمی نداریم و فردی در این مرحله بدهی خود را پرداخت می کند این امر در تعیین مسئولیت کیفری او بسیار مهم است و عواقب و عواقب آن مساعد خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تلاش برای وصول و تسویه سایر مطالبات هزاران میلیارد تومانی ادامه دارد. امیدواریم در ماه های آینده گزارش های خوبی از جمع آوری نیازمندی ها از سوی دولت و شبکه بانکی ارائه شود.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرائم اقتصادی و قصور در نظام پولی در دست رسیدگی است، توصیه می‌کنیم و از آنان می‌خواهیم تا دیون خود را به‌طور داوطلبانه تسویه کنند که قطعاً به نفع خودشان خواهد بود. که برای تعیین مسئولیت آنها ضروری است و باعث می شود بانک و مرجع شاکی از شکایت خود صرف نظر کنند و بار مسئولیت سبکتر شود.