توسعه یک بسته جدید برای بازار اجاره


به گزارش ایسنا، شنبه 20 تیرماه ساعت 14:01 جلسه شورای مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت برگزار شد. رستم قاسمی در این جلسه با تاکید بر رعایت مصوبه سران دولت مبنی بر رعایت سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها، اعلام کرد: بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن تصویب می شود. . در جلسه یکشنبه هیات دولت ارائه شد.

قاسمی با اشاره به تصمیم سران دولت مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی سقف اجاره بها در تهران و ۲۰ درصدی در شهرستان‌ها، گفت: با مقام معظم رهبری نیز مشورت شد و حکم قانونی ایشان پاسخگوی بسیاری از سوالات بود. سوالات مطرح شده در این زمینه

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قاسمی تاکید کرد: با این مصوبه حدود 80 درصد مستاجران مجبور به جابجایی نیستند و تنها حدود 15 تا 20 درصد مستاجران ملزم به جابه جایی هستند.

وی در ادامه به سامانه کد رهگیری معیران اشاره کرد و گفت: تمامی املاک کشور باید با کد رهگیری در سامانه وزارت حراست ثبت شود که مقرر شد به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود. اطلاعات مهمی از وزارت راه و شهرسازی دریافت خواهد کرد که به برنامه ریزی نظارت و کنترل لازم در بازار اجاره در سال های آینده کمک می کند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مسئول نظارت بر شبکه اجاره این سامانه در استان ها; این اداره راه و شهرسازی منطقه است که باید با ایجاد مرکز یا ستاد ویژه به این موضوع رسیدگی کند. در سال های آینده با ایجاد نرم افزارها و سیستم های بیشتر، کنترل در بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.

قاسمی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل بازار اجاره بر اجرای این مصوبه نظارت داشته باشیم.

آمادگی شورای دولت برای تصویب مصوبات لازم

در این جلسه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اعلام آمادگی هیئت دولت برای طرح مسائل لازم برای تصویب در دولت و مجلس گفت: طرح عظیم نهضت ملی مسکن با توجه به اولویت بالا و گستردگی آن، ایجاب می کند که تشکیل ستاد ویژه اطلاع رسانی رسانه ها

وی هماهنگی عرضه و تقاضا در بازار مسکن را ضرورتی مسلم دانست و با تاکید بر همکاری دولت با وزارت راه و شهرسازی گفت: از آنجایی که طرح نهضت ملی مسکن یکی از پروژه های اولویت دار ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی است. رئیس جمهور به منظور همکاری جهت تصویب هرگونه تصمیم لازم در دولت و یا برنامه وی با نمایندگان آماده است.

وی افزود: باید یک قرارگاه رسانه ای برای نظارت بر روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شود و گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت ارائه و در مورد آن تصمیم گیری شود.

بهادری با اشاره به دغدغه اصلی رئیس جمهور در حوزه مسکن، تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه اولویت اصلی دولت است و همه ارکان دولت باید برای پیشبرد آن تلاش کنند.

بهادری در خصوص موضوع اجاره بها نیز گفت: اگرچه عوامل افزایش اجاره بها از جمله کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و … از دولت قبل باقی مانده است، اما فضای رسانه ای بسیار مهم است. برای روشن شدن در این مورد.

سخنگوی دولت تقویت نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و در دستور کار قرار دادن مرکز رسانه ای نهضت ملی مسکن را پیشنهاد کرد.

ساخت خانه های اجاره ای برای مستاجران

بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. شورای اسلامی شهر علاوه بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای مسکونی را نیز در دستور کار قرار داد که به معاونت عمرانی ارائه شد. . کمیسیون برای بررسی بیشتر با توجه به اینکه کارشناسان بی توجهی به موضوع ساخت و ساز مسکن را یکی از پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، قرار است در طرح جدید مجلس بحث اجاره حرفه ای نیز لحاظ شود.

همانطور که عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: «شرکت‌ها در بخش لیزینگ حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و به دو صورت استفاده از زمین‌های خصوصی و اراضی عمومی، اماکن مسکونی را خریداری و اجاره می‌دهند یا ساختمان‌های مسکونی می‌سازند.

مجلس و دولت در حالی اقدام به ساماندهی بازار اجاره بها کردند که بر اساس گزارش بانک مرکزی از توسعه بازار مسکن در خرداد 1401، اجاره بها در تهران 46 درصد و در کل کشور 51 درصد نسبت به همین میزان افزایش یافت. ماه 2001. سال گذشته. این آمار در سال گذشته در شرایطی به دست آمده است که طی دو سال گذشته، رشد سالانه مجاز در تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرهای کشور 15 درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان می دهد که طبق برنامه ریزی این سیاستمدار، اجاره بها به طور رسمی دو یا سه برابر افزایش یافته است.

در سال های اخیر اقتصاد کشور با تورم بالای 40 درصد مواجه بوده و اکنون به 52 درصد رسیده است. در این زمینه برخی کارشناسان از افزایش سقف اجاره بها انتقاد می کنند، اما تجربه دو سال اخیر نشان می دهد که مهم ترین پاشنه آشیل کلاهک های اجاره، نبود ضمانت اجراست. بنابراین در دو سال گذشته بسیاری از مالکان به راحتی حکم تخلیه را به مستاجر داده اند.

البته به گفته نمایندگان، طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، ضمانت اجرایی لازم را دارد. به گفته آرا شاوردیان، عضو کمیسیون ساخت و ساز مجلس، اعمال جریمه برای شرکت هایی که مرتکب تخلفات املاک و مستغلات می شوند، حذف معافیت های مالیاتی و افزایش مالیات و هزینه های قانونی برای مالکان با تعیین مبالغ غیرعادی از جمله اقدامات اجرایی برای رعایت حداکثر مجاز است. افزایش اجاره بها اما برای تحقق همه این موارد داشتن یک سیستم اطلاعاتی قوی بسیار مهم است که در برنامه مجلس نیز بر این مهم تاکید شده است.