حقوق دولت در بانک مرکزی 1/20/th بود که همچنان باعث کاهش سرعت رشد نقدینگی شد.


همچنین رشد نقدینگی در دو ماهه نخست سال جاری بالغ بر 4 میلیون و 943 هزار و 470 میلیارد صوم بوده که نسبت به اسفند سال گذشته 2.3 درصد رشد داشته است. نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال قبل 3.6 درصد بوده است. به این ترتیب در دو ماهه نخست سال جاری نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

سیاست دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی بود و در ارتباط با این کنترل ترازنامه بانک ها و کاهش چشمگیر دریافت سود از بانک مرکزی. . عدم استقراض از بانک مرکزی بخشی از سیاست های دولت در این دوره بود. اما به نظر می رسد یکی از دلایل رشد 6.5 درصدی پایه پولی در دو ماهه نخست امسال، اجرای سیاست برداشت ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی بوده که این سیاست اجرا شده است. در گام اول همزمان با وصول دولت از محل های فروش ارز با دیستانس رسیده، اما یارانه نقدی یکباره پرداخت شده است.

این پدیده تنها در مرحله اول رخ می دهد و در ماه های بعد از اردیبهشت ماه نقدینگی از این محل رشد نخواهد کرد، زیرا همزمان با پرداخت یارانه نقدی، درآمد حاصل از فروش ارز در دولت واریز می شود. حساب.

میزان دستمزد دریافتی از بانک مرکزی در دولت سیزدهم 120/تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.

* ارقام به میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 5.4 درصد، مطالبات بانک ها از بانک مرکزی 6.1 درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی 55.6 درصد کاهش داشته است.

در واقع بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 146 میلیارد و 270 میلیارد صوم به 137 میلیارد و 390 میلیارد صوم کاهش یافت. در عین حال، بدهی بانک های تجاری دولتی از 49.610 میلیارد صوم با کاهش 8.1 درصدی به 45.570 میلیارد صوم و بدهی بانک های غیردولتی و خصوصی با کاهش 8.8 درصدی از 47.430 میلیارد صوم رسید. 43 هزار و 260 میلیارد تومان کاهش یافت. بدهی بانک های تخصصی 48 میلیارد و 560 میلیارد تومان است که نسبت به اسفند سال گذشته 1.8 درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در دو ماهه نخست امسال با رشد 105.9 درصدی به رقم مثبت 5.100 میلیارد تومان رسید.

در نگاه اول به نظر می رسد که دلیل این افزایش خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی است، اما وقتی به بدهی دولت (بدهی ناخالص) به بانک مرکزی نگاه می کنیم، می بینیم که اول، افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی. در دو ماهه اول سال گذشته 183.8 درصد و رشد این متغیر در دو ماهه امسال 105.9 درصد بوده است.

ثانیاً افزایش واقعی و ناخالص بدهی عمومی به بانک مرکزی در دو ماهه نخست امسال تنها با 1630 میلیارد صوم افزایش یافته و از 132 هزار و 240 میلیارد صوم در اسفند 1400 به 133 هزار و 870 میلیارد صوم رسیده است که نشان دهنده افزایش 1،2 بار. درصد رشد بدهی عمومی به بانک مرکزی بود اما در دو ماهه نخست سال گذشته دولت 35 هزار و 880 میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرد و به همین دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی از 115 افزایش یافت. هزار از 220 میلیارد صوم به 151 هزار و 100 میلیارد صوم

طبق قانون، دولت می تواند معادل 3000 تومان از بودجه کشور از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال بازپرداخت کند. علت شناسایی این وام موقت دولت از بانک مرکزی توسط قانونگذار به دلیل تعلل دولت در افزایش درآمدها و نیاز به نقدینگی در چند ماه ابتدایی سال است.

اما در دولت سیزدهم با وجود اینکه دولت می توانست حداقل 41 میلیارد و 823 میلیون تومان از بانک مرکزی دریافت کند، در دو ماهه نخست امسال تنها یک میلیارد و 630 میلیون تومان از بانک مرکزی دریافت کرده که حکایت از کاهش 95.4 درصدی دارد. . در استفاده از بودجه دولتی …

اما چرا بدهی «خالص» دولت به بانک مرکزی در دو ماهه نخست امسال افزایش یافت؟ دلیل این افزایش استفاده از سپرده های دولت در بانک مرکزی است، زیرا مفهوم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده های دولت در بانک مرکزی است.

بنابراین، علیرغم اینکه دولت در دو ماهه نخست امسال تنها یک هزار و 630 میلیارد تومان در بودجه دریافت کرده است، اما با استفاده از سپرده های خود در بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته است.

هدف دولت از عدم استفاده از یارانه بودجه، اعمال انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی است و این اولین بار است که به جای دریافت یارانه بودجه از بانک مرکزی، از سپرده‌های خود با بانک مرکزی استفاده می‌کند. بانک مرکزی بانک برای تامین مالی موقت بودجه.