ماجرای نامه ای که میرسلیم به دادستانی فرستاده چیست؟


به گزارش سایت فردا، این نماینده مجلس که به واسطه حضور در فهرستی با سرلیستی قالیباف به مجلس یازدهم راه یافت با طرح اتهاماتی علیه او بلافاصله نامزد ریاست مجلس شد و در شب افتتاحیه مجلس یازدهم با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در همین باره مصاحبه کرد. در نهایت میرسلیم 12 رای در مقابل 230 رای قالیباف کسب کرد که چیزی در حدود نیم درصد آرای نمایندگان مجلس محسوب می شد. او البته در انتخابات ریاست جمهوری با کسب حدود یک درصد از آرای مردم تجربه چنین درصدهایی را داشته است. این شکست هم موجب نشد که او از مسیری که آغاز کرده دست بردارد و تهمت ها علیه رییس مجلس را پایان دهد. میرسلیم در توهینی آشکار به نمایندگان مجلس و رییس مجلس مدعی شده بود که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به دلیل رشوه 60 میلیاردی متوقف شده است. پس از این اتهام ، رییس مجلس از وی و چند فرد دیگر شکایت کرد که در نهایت یاشار سلطانی و وحید اشتری به دلیل بیان این مطالب کذب محکوم شدند. اکنون انتظار می رود که مراجع ذیربط قضایی درباره شکایت قالیباف از میرسلیم تعیین تکلیف کنند تا میزان صداقت این فرد مشخص گردد. 

میرسلیم با وجود عدم ارائه سند از اتهامی که پیش از این وارد آورده به تازگی همزمان با حملات تندروهای مجلس در آستانه اجلاسیه سوم مجلس یازدهم به بیان اتهاماتی جدید پرداخته و از ارسال اسناد تخلفات قالیباف به دادستانی سخن گفته است. اشاره او به نامه ای است که به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر اردیبهشت 1398 به دادستان کل کشور نوشته و تلاش کرده تا با گذاشتن عنوان تخلف روی آن نامه ، کمپین انتخاباتی خود را رونق بدهد چرا که گمان می کرده آرایی بیش از 12 عدد نصیب او خواهد شد. او در نامه خود نام حدود 20 تن از مدیران شهرداری را فهرست کرده و مدعی شده که در ساخت و ساز شهر تهران حقوق شهروندی رعایت نشده است. 

به گزارش فردا، پاسخ مکاتبات فوق به دلیل نبود مستندات قانونی بعد از استعلامات نهادهای قضایی از کلیه مناطق و عدم استناد به قانون و ضوابط شهرداری منجر به تصمیم قضایی نگردید. در نهایت هم به آقای میرسلیم توصیه شد که با تغییر قوانین مربوطه در مجلس دغدغه های خود را دنبال کند. با این وجود او همچنان به بیان اتهام های خود ادامه می دهد و بدون ارائه سند درباره اتهام قبلی به جای ایفای وظایف نمایندگی به تخریب یک نماینده دیگر مجلس می پردازد. در چنین شرایطی شکایت مجدد از ایشان در دستگاه قضایی و هیات نظارت با رفتار نمایندگان می تواند باطن تخریبی و غیر واقعی سخنان او را مشخص نماید.