متن کامل «طرح کنترل و ساماندهی استیجاری اماکن مسکونی» منتشر شد.


به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز 31 تیرماه، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره املاک مسکونی را در جلسه علنی مجلس بررسی کرد.

جزئیات و مواد این لایحه باید به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده 1 – موجر موظفند در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه الکترونیکی ثبت معاملات املاک کشور که مشاوران املاک (اعم از مشاوران املاک و مشاوران املاک) به صورت رایگان به آن متصل هستند، قرارداد اجاره تنظیم کنند. ماده 18 قانون جهش مسکن. در صورت انعقاد قرارداد اجاره از طریق دلالان، مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی و درج نشدن در سامانه، دلالان، مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه نقدی سه برابری. حق الزحمه در مرتبه اول به محرومیت از آزادی یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت نامحدود از کار در کار معین محکوم می شود. ضمناً موجری که اجاره نامه قانونی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد در مورد تعزیر مشمول مقررات ذیل می باشد:

کل مبلغ دریافتی در نتیجه قرارداد اجاره (اعم از قرض الحسنه یا قرارداد اجاره) طبق بند (53) قانون مالیات های مستقیم، خالص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود.

هزینه دادرسی علیه مستاجر چهار برابر هزینه های قانونی خواهد بود. دعوای تخلیه وی نسبت به مستاجر نیز مشمول هزینه های قانونی بر اساس مبلغ اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در قرارداد می باشد. در این موارد موجر فقط در حد هزینه های قانونی حق شکایت از مستاجر را خواهد داشت.

رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی موجر علیه مستاجر منوط به تقدیم تسویه حساب مالیاتی طبق مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1: نرخ کارمزد دلالان املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) بر اساس ضوابط زیر توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود.

1- تعرفه بر اساس ضریب ارزش معامله ملک با در نظر گرفتن ماده (64) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می شود.

2- متوسط ​​حجم پروژه سالانه قراردادهای ثبت شده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه ها به ترتیب نزولی تأثیر دارد. 3- میزان سقف تعرفه دریافتی باید در هر معامله تعیین شود.

در هر صورت میزان اجاره بها تاثیری در میزان تعرفه نخواهد داشت و دریافت مبلغی – حتی با رضایت طرفین معامله یا هر یک از آنها – تحت هر عنوانی مانند حق چاپ یا پرداخت ممنوع است. درج در پیش نویس توافقنامه در سامانه موضوع این ماده «تحریم‌های دولتی مشمول جریمه‌ای معادل سه برابر دریافتی هستند».

تبصره 2: نرخ دلالان املاک (اعم از مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت تجدید قرارداد اجاره بین طرفین با توجه به نرخ و حق التحریر اعلامی ذیربط ده درصد خواهد بود. مقامات برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره. همچنین زمانی که طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت کارگزاران مذکور، قرارداد خود را منعقد کرده و تنها برای انعقاد قرارداد خود در سامانه مشاوره املاک به این مشاوران مراجعه می کنند. وصول وصولی از سوی دلالان املاک بیش از مهلت مقرر در این تبصره تخلف بوده و متخلف به حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی سه برابری دریافتی محکوم خواهد شد.

ماده 2: در صورتی که در قرارداد اجاره ملک، اجاره بهای تعیین شده نسبت به اجاره سال قبل ملک ثبت شده در سامانه، بیش از تغییر سالانه شاخص بهای مذکور در ماده (522) قانون افزایش یابد. آیین دادرسی مدنی علاوه بر ابطال مالیات موضوع تبصره (11) بند (53) قانون مالیات‌های مستقیم، طبق بندهای (53) و (54) قانون مذکور، 50 درصد افزایش می‌یابد. مالیات بر املاک و مستغلات بر املاک اجاره ای به مبلغ مازاد اعمال می شود. مشاوران املاک باید یک نسخه از قرارداد اجاره قانونی را به اداره مالیات محل ارائه کنند. در غیر این صورت متضامناً مسئول پرداخت مالیات مربوط می باشند.

تبصره 1: در صورتی که ملکی برای بار اول اجاره داده می‌شود یا در سال گذشته اجاره‌ای ثبت نشده است یا مالک مدعی است اجاره بهای سال قبلش کمتر از قیمت روز بوده است، حداکثر اجاره بها برای این ملک قابل تعیین است. نمی تواند از ده درصد تجاوز کند. میزان اجاره بها در اجاره های استاندارد در سال جاری باید بر اساس منطقه و منطقه مربوطه تعیین تکلیف شود در غیر این صورت مشمول مالیات تعیین شده خواهد بود.

تبصره 2: قرارداد اجاره برای مدت دو سال یا بیشتر مشمول مقررات این ماده نمی باشد.

ماده 3 – مالکانی که اقدام به رسمیت قرارداد اجاره با دفاتر اسناد رسمی یا ثبت آن در سامانه الکترونیکی بایگانی اسناد متصل به دلالان املاک (اعم از مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی) نمایند و اجاره بها افزایش نمی یابد. بیش از مبلغ مقرر در ماده قبل از منابع دریافتی ناشی از اجرای این قانون و به نسبت منابع دریافتی از تخفیف تا 50 درصد در هزینه تعمیرات و همچنین یک کاهش سود و افزایش بازپرداخت دوره کسب اموال و بازسازی اشیاء. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد، دارایی و امور داخلی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.