نقد معاونت ميراث فرهنگى به طرح نمايندگان مجلس درباره آثارتاريخى وفرهنگى


 معاونت ميراث فرهنگى  باقدردانى ازنمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه همواره حامى وپشتيبان ميراث فرهنگى بوده وهستند.اما درخصوص طرح ارايه شده براين باوراست كه اشكالات وايرادات متعدد برآن  بيانگر فقدان پشتوانه كارشناسى،علمى،تخصصى است ونگرانى وبيم هاى زيادى راايجادخواهدكرد. 

اهم اشكالات وايرادات وارده عبارتست از :

١- اين طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزي و هويتي ميراث فرهنگی را به امري مادي و اقتصادي تقليل داده است و همچنین در تجارب جهانی اين نگاه در مدیريت ميراث فرهنگي تغییر یافته است.

٢- اين طرح ناقض كنوانسيون هاي جهاني خواهد بود كه ايران از متقدمين پيوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی»  که ایران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.

٣- احكامي كه دادگاه هاي بين المللي جهت استرداد اشياي تاريخي ايران از سایر کشورها صادر خواهند كرد، تحت الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت.

٤- با عنايت به اين كه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس هاي سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری های غیر مجاز و کاووش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.

٥- به علت ايجاد انگيزه در حفاران غير مجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمي براي حفاري غیر قانونی در کشور ايجاد خواهد شد كه البته به علت نداشتن شناسنامه رسمي باستان شناسي مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتي پس از كشف نيز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.

٦- به گفته جامعه دانشگاهی کشورو انجمن ها ونهادهاى علمى وتخصصى  این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسي و حفاظت از مواریث و ارزش هاي فرهنگي نمي باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.

٧- ممکن است مطرح شود که حفاری ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی بدست آورد.

٨- بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسي به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.

براين اساس انتظارميرود نمايندگان ارجمند امضاء كننده طرح باانصراف ازطرح مذكور نگرانى وبيم راازحوزه ميراث فرهنگى دور فرماييد.

بادعاى خيروآرزوى توفيقات روزافزون خادمان مردم درخانه ملت

دكترعلى دارابى
قائم مقام وزير ومعاون ميراث فرهنگى
٢١ارديبهشت١٤٠١