پایگاه خبری تحلیلی حاکمیت قانون انصاف نیوز


دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای گیلان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

هدف “حکومت قانون” ایجاد مکانیسم هایی است که به دولت اجازه می دهد جامعه را دنبال کند. سازوکارهایی مانند تدوین قانون اساسی مانند توافقات بین دولت و مردم، انتخابات آزاد، موقتی بودن مناصب انتخابی، تفکیک قوا، قوه قضائیه مستقل و غیره.

این سازوکار بر این فرض استوار است که نهاد قدرت مانند اسب سرکشی است که اگر افسار آن از دست جامعه خارج شود، لگدمال شده و غیر قابل کنترل می شود. لجام گسیختگی نهاد قدرت و خروج آن از کنترل را می ترساند، زیرا حقوق و آزادی های افراد تابع اراده دولت است. در این فرض، دولت برای تحمیل اراده خود به مشروعیتی غیر از رضایت مردم یا قرارداد اجتماعی متوسل می شود.

در حکومتی که مبتنی بر ایده قرارداد اجتماعی است، در صورت تغییر ارزشها یا اراده اجتماعی، چه سازوکاری وجود دارد که ظرف قدرت را ملزم به پذیرش ظرف جدید کند؟ قبل از پاسخ به این سوال باید توجه داشت که حاکمیت قانون مبتنی بر اصلاح است، نه انقلاب، عدم خشونت و عدم اشاعه خشونت. در راستای اصلاحات اساسی و عدم خشونت، اصلاح قانون اساسی راه حلی برای تبلور تغییرات اجتماعی در ساختار قدرت و نظام سیاسی است. تغییر مسالمت آمیز قانون اساسی البته بر چند پیش فرض اساسی استوار است: اول، توانایی دیدن و شنیدن مجموعه ای از شرایط که نشان دهنده تغییر و دگرگونی است، و دوم، وجود افراد و نهادهای مستقل که قادر به قانع باشند. مقامات نهاد از یک سو و نهاد عمومی از سوی دیگر برای رسیدن به سازش جهت اصلاح را دارند. با وجود شرط اول و در غیاب افراد و نهادهای مستقل با قدرت، تنها می توان امیدوار بود که نهاد قدرت در اصلاح طلبی، نه اصرار و استقامت بر مواضع خود، قدرت نمایی و خط کشی را ببیند.

در ساختاری که ناکارآمدی و فساد رضایت اجتماعی را به پایین ترین حد رسانده است و از سوی دیگر نهاد قدرت تلاش زیادی کرده تا افراد، نهادهای مدنی و احزاب را با خود و بازار مداحان و تبیین کنندگان همسو کند. ساخته شده است. اعتماد عمومی؛ اعتماد عمومی که می تواند زمینه ساز اصلاحات مسالمت آمیز در مواقع بحران باشد و فقدان آن مانع دستیابی به توافق و سازش شده و منجر به گسترش خشونت می شود.

کسانی که فقط اصلاح طلب نامیده می شوند و به دلیل فعالیت و انطباق ساختاری با نهاد قدرت در کاهش اعتماد عمومی نقش داشته اند، به نظر نمی رسد بر اساس مواضع گذشته خود صلاحیت نمایندگی اراده اجتماعی را داشته باشند.
آنها نه تنها به دلیل مشارکت در انواع ناکارآمدی ها و بی اعتمادی ها، به دلیل عدم استقلال از نهاد قدرت، فرصت نمایندگی قدرت عمومی را ندارند، بلکه فاقد شجاعت و شهامت لازم برای کنش سیاسی هستند.

فقدان فرصت های اجتماعی لازم به شرح توصیف شده و از سوی دیگر، خط کشی و خط کشی از سوی صاحبان قدرت به جای برنامه ریزی، چشم اندازی سخت و مبهم به ناآرامی ها و تنش های اجتماعی اخیر و در نتیجه اصلاحات می دهد. ساختار، که هدف حاکمیت قانون است. از نادیده گرفتن الزامات حکمرانی خوب خودداری کنید که نتیجه آن گسترش ظاهری شباهت و تمایل نهاد حاکم به تشبیه همه چیز به خود است!

پذیرش کثرت، تنوع و استقلال مردم، نهادها و غیره در لحظه مناسب، آنها را در نقش ترمیم کننده روابط گسسته بین شهروندان و حکومت به میدان نبرد کشاند و به طرد خشونت انجامید و اصلاحات اجتماعی را ممکن ساخت. و تحولات بدون خشونت
صف و تداوم در مواضع به مسیر خشونت بار برگشت ناپذیری می انجامد که در فضای تقابل ناشی از نارضایتی و بی اعتمادی عمومی، معلوم نیست حد آن کجاست؟ بدون شک گسترش دایره خشونت و تقدیس چهره نهاد قدرت که جبران آن اگر نگوییم غیرممکن است بسیار دشوار است. با فرض موفقیت در کنترل شرایط، نباید خوشبین بود، زیرا نارضایتی می تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به مبارزه شدیدتر با همه چیز شود. بنابراین هنوز دیر نشده است، باید امیدوار بود که دولت در غیاب افراد و نهادهای مستقل دست به اصلاحات اساسی بزند.

انتهای پیام